المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصدر حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، وتضيف أنّه للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية

المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصدر حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، وتضيف أنّه للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية

وجاء في نص قرار الحكم الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة، أنّها قررت في جلستها التي عقدتها الثلاثائ 15/2/3022 الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان وإلغائه لمخالفته أحكام المواد الدستورية، وإلزام الإقليم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية وتحديداً وزارة النفط.

وأضافت أنه للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية بخصوص النفط وإلزام الطرفين بمراجعة جميع العقود المبرمة لتدقيقها لضمان حصة الإقليم من الموازنة.

يُذكر أن حكومة إقليم كردستان قامت بعد سقوط النظام السابق في العام 2003 بإدارة ملف النفط والغاز في الإقليم وتعاقدت مع عدّة شركات أجنبية لإنتاج وتصدير النفط دون الرجوع إلى الحكومة المركزية، ودون تسليم العوائد المالية إلى وزارة المالية الاتحادية.