أعلنت وزارتا الخارجية السعودية والكويتية، اليوم الخميس، عودة سفيري البلدين إلى لبنان، بعد غياب استمر أكثر من 5 أشهر نتيجة تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي بشأن حرب اليمن ودور التحالف بقيادة السعودية فيها.
وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها، إن سفير المملكة وليد البخاري سيعود إلى لبنان، مشددة على “أهمية عودة لبنان إلى عمقه العربي متمثلا بمؤسساته وأجهزته الوطنية”.
وشددت الوزارة على “اتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة والخليج”.
وقد أشاد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بقرار السعودية عودة سفيرها إلى لبنان، مضيفا في تغريدة على حسابه على تويتر أن لبنان “متمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد”.
المبادرة الكويتية
وأعلن بيان لوزارة الخارجية الكويتية صدر اليوم عن عودة السفير عبد العال القناعي إلى لبنان، وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية. وكانت الكويت قدمت في يناير/كانون الثاني 2022 إلى لبنان مبادرة خليجية لإعادة الثقة فيه، تتضمن مطالب خليجية من بيروت، بينها عدم التدخل في الشؤون الخليجية والعربية عامة.
وأفادت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني بأن السفير الكويتي أبلغها بقرار الحكومة الكويتية بعودته إلى بيروت قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وتدهورت العلاقات بين السعودية ولبنان في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فاستدعت المملكة سفيرها من بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض، على وقع تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.
واعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عقب استدعاء السفير أن المشكلة تكمن “في استمرار هيمنة حزب الله على النظام السياسي في لبنان”.
قرارات سعودية
وإضافة إلى سحب السفير، قررت الرياض وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، بغرض “حماية أمن المملكة وشعبها”، كما منعت السعودية مواطنيها من السفر إلى لبنان.
وتضامنا مع الرياض، اتّخذت البحرين والكويت خطوة مماثلة، وسحبت الإمارات دبلوماسييها وقررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان. وقررت السلطات الكويتية لاحقا “التشدد” في منح تأشيرات للبنانيين.
ومن اللافت للنظر أن قرار عودة السفيرين السعودي والكويتي إلى بيروت سبق بساعات قليلة الإعلان عن إبرام اتفاق تمويل مبدئي بقيمة 3 مليارات دولار بين لبنان وصندوق النقد الدولي، يتضمن التزام حكومة بيروت بتنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية للخروج من أزمتها الاقتصادية والمالية.