أكّدت هيئة الحشد الشعبي، أنها “لن تكون طرفاً في الأزمة السياسية الراهنة“، مشيرةً إلى أنها “تراقب عن كثب، وباهتمام بالغ، ما يحدث من تطورات، وآخرها محاصرة مجلس القضاء من جانب مجاميع منظّمة، بينها مسلحون”.
وأعلنت الهيئة، في بيان، “استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة، وعلى رأسها السلطتان القضائية والتشريعية، والنظام السياسي والدستور”، داعيةً “حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل المسؤولية، بجدية، بشأن حماية مؤسسات الدولة الدستورية”.
وبحسب البيان، تُلزم هئية الحشد الشعبي “قيادات جميع عملياتها وقيادة عمليات سامراء بعدم الدخول في المعترك السياسي”.
يأتي ذلك بالتزامن مع دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره إلى “الانسحاب من ساحة الاعتصام، أمام مجلس القضاء الأعلى العراقي، وإبقاء وجود الخيام في محيطه”.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق استئناف عمله بعد انسحاب المتظاهرين و”فك الحصار” عن مبنى المجلس والمحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً “المضي في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطّل المؤسسات العامة”.
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن إيقافَ عمل السلطات القضائية في البلاد، بعد توجه أنصار التيار الصدري إلى الاعتصام أمام مبنى القضاء في بغداد.
وعقب تعليق مجلس القضاء الأعلى عمله، أعلن الإطار التنسيقي “الإدانة الكاملة للتجاوز الخطِر عن المؤسسة القضائية”.