حول ما ينشر حول وجوب رفع معدلات القبول في كليات القانون .
.
لست مع تدخل النقابه في القبول في كليات القانون وليس ذلك في مهمتها بل في مهمات التعليم العالي وليدرس كل الشعب العراقي القانون الموظف والعسكري والعامل ومن في القطاع الخاص فهذا يدخل في مصلحة البلد وفي تحصين العاملين في الادارات الحكوميه او القطاع الخاص من الجانب القانوني وتوسيع المدارك القانونيه مما يصب في مكافحة الفساد المالي والاداري .
.
وفي الشباب اتمنى ان يدرس كل الشباب كلية القانون فهي الدراسه الوحيده التي تنفع في كل التخصصات .
فعندما يكون منتسب النجده رجل قانون والمراقب البلدي رجل قانون وصاحب الاسواق متحصن بالقانون وكذا المقاول والتاجر فان التعامل يكون افضل وليس كلهم يسجلون في نقابة المحامين فهي مهنة لمن له مقوماتها و مجلس ادارة نقابتها ينتقي صفات المحامي المستقبلي وليس كل من تخرج من كليات القانون وعددها عشرات .
لا بل لو كنت في موقع مسؤلية لالزمت او وضعت شرط اكمل دراسة القانون كشرط لتبوء اي منصب اضافة لدراسة اختصاصه طب او هندسة او مالية او اي تخصص .
.
اما موضوع عدد المحامين المتزايد الذي يزيد عن النسب العالميه والحاجه الفعليه لاعداد المحامين فهذا مسؤول عنه فشل واخفاق مجالس ادارة النقابه السابقه بالاخص بعد سنة ٢٠٠٠ حيث سيل الانتماء ممن احيلوا على التقاعد في الشرطه والجيش بعد قرارات تخفيض الاعداد وما لحق من تزايد اعداد خريجوا الكليات الاهليه بعد ٢٠٠٣ .
والحل !
الحل في أن تنظم نقابتنا الانتماء للمهنه عبر معهد محاماة يقبل عدد معقول سنويا .
أما كم الف يدرس القانون او يتخرج من كلية قانون فهذا خارج تدخلنا بل هو يفرحنا وهو ثروة علمية قانونيه لبلدنا .
.
خذ مثلا معهد القضاء يحدد القبول بضوء حاجته ولا يؤثر على خياراته عدد المتخرجين بالعكس بل يمنحه فرصة اكبر للاختيار من بين اعداد المتقدمين .
.
أما يفشلون ويدسون الرأس بالتراب ويلوموا وزارة التعليم العالي فهذا اخطر على البلد من فشلهم في حل مشكلتهم وحلها بسيط وبايديهم وان عجزوا ممكن الاستعانة باهل الخبرة والتخصص من زملائهم .
.
اذن هي دعوة ان نتوكل على الله وننقذ بعض ما تبقى من المهنه و نتوجه بتعديل بسيط لقانون المحاماة باضافة ٣ كلمات على شروط الانتماء الى نقابة المحامين لتقرا :
تخرج من كلية قانون معترف بها واكمل معهد المحاماة .
يعني الحل في اضافة ثلاث كلمات
.
.
.
فيصل الكلابي .