ما ينشر من تسجيلات تنسب لقيادات او رموز او قضاة او نواب ان لم تكن بعلم القضاء واستحصال موافقة بالتسجيل باطله بكل ما يرد فيها و يعد باطلا ما بني على باطل .
ولا يخفى وهي الاخطر في الامر ان التقنيات الحديثه ممكن ان تركب اصوات لاشخاص مقصودين حقيقيه وتدس بينها اصوات مطابقة مقصوده او استعمال اصوات مشابهه .
.
القضاء المصري حسم ذلك قبلنا بكثير واعتبر بطلانها وعدم سماعها مفروغ عنه حتى توسع في ان ما يرتب لتوريط مشكوك به برشوة ان رتبت و اقنع بقبولها او استلامها باطل .
بل حتى يحكم ببراءته باعتبار ان الجهه التي صورت وضبطت ساهمت بتشجيعه لارتكاب فعلته .
و موضوعنا اليوم مهم بعد ان كثر نشر تسريبات تسجيلات لاشخاص ( بغض النظر عن شخصياتهم ) فمن يستحصل عليها اما ان يكون بموقع مؤتمن عليه ويتمكن به من الحصول عليها أو هناك جهات في مصلحتها ارباك الوضع واشاعة الفوضى تمتلك تقنية متطوره وقد تكون دول تسرب بعضها لمصالح سياسيه او طائفيه .
.
واسمع ان بعض الجهات التحقيقيه تعتمد ما ينشر وتجري تحقيقات او استقدام الاشخاص ورأيي ليس مع هذا التوجه .
اولا / لبطلان حيازة هذه التسجيلات باساليب غير قانونيه .
وثانيها / بعضها من الاسرار الخاصه فليس لكل احد فضحها ان تمكن من الاستيلاء عليها .
أما فبركت بعضها و الاضافة عليها او تجزئتها بناء على امكانات فنيه مستغلة التطور الفني فانها باطله بطلان مطلق بكل ما فيها ويتوجب عدم سماعها اصلا والا نكون ذاهبين لعدم استقرار مجتمعي وعدم اطمأنان المواطن .
.
هي دعوة اذن لقرار من القضاء او توجيه من مجلس القضاء الاعلى يعتبر اي تسجيل صوره أو صوت دون موافقة القضاء عليه قبل التسجيل يعد تصرف باطل بل انتهاك لخصوصية الناس واعتبار من ينشره او يدعي امتلاكه مرتكب جريمة انتهاك خصوصية الغير .
.
.
.
فيصل الكلابي