بغض النظر عن موقفنا الرافض لسياسة الحكومة في رفع سعر الصرف الغير مدروس . الا ان ما يستوقفني في رسالة وزير المالية المفترضة بأنه(يرفض استدعاءات نائب رئيس مجلس النواب رفضا قاطعه لانه من الواضح انها خارج صلاحياته)
*والحقيقة غير ذلك تماما* .
فقد منح الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2006 المعدل ،وقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 حق المجلس في الرقابة على أعمال الحكومة ،وحقه في التحقيق حول أي مسألة، واستدعاء أي موظف عمومي للاستيضاح حول مسألة تدخل في اختصاصه.
فعلى سبيل المثال ،نصت المادة :32 من النظام الداخلي على أن
يتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية، وتتضمن الرقابة الصلاحيات الآتية:
أولاً: مساءلة أعضاء مجلس الرئاسة ومسائلة واستجواب أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء وأي مسؤول آخر في السلطة التنفيذية.
*ثانياً* : إجراء التحقيق مع أي من المسؤولين المشار إليهم في أعلاه بشأن أي واقعة يرى المجلس إن لها علاقة بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين.
ثالثاً: طلب المعلومات والوثائق من أية جهة رسمية، بشأن أي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين او تنفيذ القوانين او تطبيقها من قبل هيئات ومؤسسات السلطة التنفيذية.
رابعاً: طلب حضور أي شخص أمامه للإدلاء بشهادة أو توضيح موقف أو بيان معلومات بشأن أي موضوع كان معروضاً أمام مجلس النواب ومدار بحث من قبله.
واذا كان السيد الوزير لا يرى للنائب الاول هذا الحق ،فإن النظام الداخلي للمجلس منحه هذه الصلاحية في المادة :35 / اولا / أ التي نصت على (أ. القيام بمهام رئيس المجلس عند غيابه او تعذر قيامه بتلك المهام. وكذلك الفقرة رابعاً من نفس المادة : لهيأة الرئاسة أن تسند مهام إضافية لأي من النائبين.
كما أن صلاحية مجلس النواب في استدعاء رئيس مجلس الوزراء او الوزراء مثبتة في قانون مجلس النواب وتشكيلاته .حيث نصت المادة 27 التي نصت على ( يمارس المجلس اختصاصاته الرقابية الواردة في الدستور والقوانين النافذة والنظام الداخلي وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ونظامه الداخلي بالوسائل المتاحة بضمنها الاتي :-
عشرات:دعوة رئيس الوزراء او الوزراء او من هم بدرجتهم او رؤساء الهيئات المستقلة للحضور امام المجلس للاستفهام عن شأن من شؤون اعمالهم .
ولهذا وعلى الرغم من موقفنا السابق والحالي واللاحق في نقد القرار الحكومي في رفع سعر الصرف ،الا ان وزير المالية لم يكن محقا في رفضه للاستدعاء النيابي والمثول امام المجلس للاستيضاح حول شأن من شؤون وزارته