قرر النائب العام التمييزي في لبنان غسّان عويدات، اليوم الأربعاء، استدعاء المحقق العدلي طارق البيطار في قضية مرفأ بيروت، صباح الخميس، للمثول أمامه إثر الادعاء عليه بتهمة “التمرد على القضاء واغتصاب السلطة”، وفق ما أفاد مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.
في سياق متصل، أوضح مصدر قضائي لبناني لسبوتنيك أنّ “النائب العام التمييزي يتّجه للادعاء على القاضي البيطار بتهمة مخالفة القانون”، وذلك بعد إعلان الأخير مؤخّراً إدراج النائب العام التمييزي عويدات، و3 قضاة آخرين، على قائمة المدعى عليهم في قضية مرفأ بيروت لاستجوابهم الشهر المقبل.
كما أمر مدّعي العام التمييزي عويدات بإخلاء سبيل مدير عام الجمارك السابق في لبنان بدري ضاهر، وجميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، من دون استثناء ومنعهم من السفر.
من جهته، أكّد البيطار لرويترز إنّه سيواصل التحقيق إلى أن يصدر لائحة الاتهامات، مشيراً إلى أنّ “النائب العام التمييزي ليس له الحق في الإفراج عن المعتقلين أو توجيه اتهامات لي”.
وأمس، وصف النائب العام التمييزي، في كتاب وجهه إلى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت بأنّ “يده مكفوفة”، بعد ادعائه على 8 أشخاص بينهم 4 قضاة.
وتأتي قرارات عويدات، بالادعاء على القاضي البيطار وسط حرب قضائية اندلعت بين الطرفين، إثر قرار الأخير استئناف تحقيقات في الانفجار بعد 13 شهراً على تعليقها، برغم رفض النيابة العامة التمييزية لقراراته.
وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت ادّعى بعد استئناف عمله على 8 أشخاص بينهم 4 قضاة، في إجراء غير مسبوق رفضته النيابة العامة التمييزية، ما ينذر بأزمة قضائية.
ومن بين المدعى عليهم، النائب العام التمييزي عويدات، و3 قضاة آخرين، بالإضافة إلى المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا.
وكان البيطار ادّعى عام 2021 على رئيس الحكومة السابق حسّان دياب، وطلب رفع الحصانة عن نواب آنذاك، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل.
وفي وقت سابق قال الكاتب الصحافي جوني منير ، إنّ “مسار التحقيقات الجديدة في انفجار المرفأ يشير إلى صراع قضائي، وذلك لأول مرة في تاريخ لبنان”، مضيفاً أنّ عودة البيطار إلى التحقيقات بعد توقف لمدّة طويلة تطرح علامات استفهام، كذلك اجتماعه بالوفد الفرنسي في منزله وليس في مكتبه”.
ورأى أنّ “بعض المؤشرات يدل على أننا نذهب نحو مسار التدويل بشأن تحقيقات المرفأ”، مرجحاً أن “نشهد عقوبات أميركية وأوروبية على شخصيات سياسية وقضائية إذا تمّ عرقلة تحقيق القاضي بيطار”.