السيد مقتدى الصدر أجرى اتصالا هاتفيا أول أمس الخميس برئيس قوى الإطار التنسيقي ورئيس تحالف دولة القانون، نوري المالكي، وبحثا لأول مرة أزمة تشكيل الحكومة.
أبدى الرئيس العراقي برهم صالح دعمه لمبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقوى “الإطار التنسيقي”؛ بالاتفاق على حلحلة أزمة تشكيل الحكومة المستمرة منذ أكثر من 4 أشهر.
وقال صالح في تغريدة له عبر تويتر “إننا نثمن عاليا المبادرة السياسية لتجاوز حالة الانسداد والتعطيل الدستوري”.
وأضاف “واجبنا دعم الجهود الوطنية لتلبية الاستحقاقات الدستورية، والشروع في تشكيل حكومة مقتدرة حامية للأمن الوطني والمواطنين”.
ويأتي موقف الرئيس العراقي بعد حلحلة الأزمة السياسية بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقوى الإطار التنسيقي، بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
وكان الصدر الذي حصل تحالفه السياسي على أعلى مقاعد البرلمان في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي (72 مقعدا من أصل 329) أجرى اتصالا هاتفيا -أول أمس الخميس- برئيس قوى الإطار التنسيقي ورئيس تحالف دولة القانون نوري المالكي، وبحثا لأول مرة أزمة تشكيل الحكومة.
يذكر أن الصدر كان قد اشترط سابقا على قوى الإطار التنسيقي للاشتراك في الحكومة التي يعتزم تشكيلها ألا يكون المالكي جزءًا منها.
ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة في دورتين متتاليتين (2006-2014) في “استشراء الفساد وأعمال العنف” بالبلاد، فضلا عن اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية ثلث مساحة العراق في صيف 2014.
ويضم الإطار التنسيقي ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي بعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.
من جهته، كشف النائب في البرلمان العراقي مشعان الجبوري، أمس الجمعة، أن سفير بغداد لدى بريطانيا جعفر الصدر هو المرشح الأوفر حظا لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال الجبوري (عضو تحالف السيادة-71 مقعدًا) -في تغريدة عبر تويتر- إنه “بعد اتصال مقتدى الصدر بالمالكي وما تسرب عن اجتماع قادة الإطار التنسيقي أصبح من شبه المؤكد أن جعفر الصدر هو رئيس الوزراء المقبل”.
وجعفر الصدر الذي يشغل منصب سفير العراق ببريطانيا هو ابن عم مقتدى الصدر.
ونظام الحكم في العراق برلماني، حيث تعنى السلطة التشريعية بانتخاب مسؤولي السلطة التنفيذية، إذ ينتخب مجلس النواب (البرلمان) في البداية رئيسا للمجلس ونائبين له، ومن ثم رئيسا للجمهورية.
ولاحقا يقوم رئيس الجمهورية المنتخب من البرلمان بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة الجديدة التي يجب أن تحظى بثقة البرلمان (329 نائبا).
وحتى الآن نجح البرلمان في انتخاب رئيسه محمد الحلبوسي ونائبيه، في أول جلساته في التاسع من يناير/كانون الثاني الماضي، وحالت الخلافات الكبيرة بين الكتل الفائزة دون المضي قدما في الخطوة التالية وهي انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وتنتشر تحليلات عديدة لما حدث، لعل أهمها الضغوط الخفية التي تعرض لها التيار الصدري من خلال قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي يبدو أنها أتت في غير ما كان يرغب الصدر، ومن أهمها عرقلة انتخاب رئيس الجمهورية أكثر من مرة.
ويذهب تحليل آخر إلى أن الصدر بات يرى أن التحالف الثلاثي الذي يضم تياره وتحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني غير مستقر لا سيما مع ترجيحات بأن خلافات كبيرة تعصف بتحالف السيادة.
وأمر آخر يتمثل في قرار المحكمة الاتحادية من قانون النفط والغاز بإقليم كردستان الذي صدر الشهر الماضي وأوجب على الإقليم تسليم نفطه إلى الحكومة الاتحادية وبطلان قانون الإقليم الخاص بالنفط، وهو ما لم يعلق عليه التيار الصدري في حين أعلن الأكراد رفضهم قرار المحكمة الاتحادية، وهو ما قد يدفع الديمقراطي الكردستاني إلى التحول بتحالفه نحو الإطار التنسيقي إذا أُعطي ضمانات بعدم تنفيذ القرار.