التصنيف: اقتصاد

  • المالية: العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني

    أكدت وزارة المالية ،اليوم الثلاثاء ، أن العراق حافظ على تصنيفه الائتماني.

    وذكرت الوزارة في بيان، أنه “في اخر تقرير لوكالة ستاندرز آند بورز للتصنيف الائتماني (S&P) ، العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني عند  B – / B مع نظرة مستقبلية مستقرة ، مع التأكيد على الإستقرار المالي والإقتصادي بحسب التقرير” ،مبينة أن “التصنيف الجديد جاء إنعكاساً لسياسة الإصلاحات الإقتصادية والمالية المستمرة التي تنتهجها وزارة المالية الى جانب المحافظة على مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية يفوق الدين العام الخارجي والإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى نتيجة استقرار اسعار النفط الخام”.

    وأضافت أن “التقرير اعتمد في تصنيفه مؤشرات عدة أهمها : مصادقة البرلمان العراقي على الموازنة الثلاثية للاعوام (2023 و2024 و2025) ، التي تهدف الى إنعاش مشاريع البنى التحتية والاحتياجات الإقتصادية”، مشيرة الى ان “تشكيل الحكومة في نهاية 2022  ادى الى حالة من الاستقرار السياسي”.

    وتابعت أن “التقرير يؤكد أن التنبؤ بفائض كبير في الحساب الجاري ، ضمن التوقعات الإقتصادية سيضيف الى إحتياطي العملة الاجنبية القوية اساساً ، مما يعمل على دعم قدرات العراق الخارجية لخدمة الدين خلال الـ 12 شهر القادمة”.

    ولفتت الى أن “الوكالة تتنبأ، بأن النمو الإقتصادي سيصل الى 2.6% سنويا ، خلال الاعوام 2023 – 2026 والذي يرتبط بزيادة انتاج النفط وتداعياته على النمو في المجال غير النفطي ، الى جانب انخفاض معدلات التضخم السنوي الى 4% في تموز 2023 بعد ان كان 5-6% خلال العامين 2021 و 2022 ، والذي يعود الى الاجراءات الحكومية في اعادة تقييم العملة والرقابة على الاسعار والدعم الحكومي لاسعار الغذاء والطاقة”.

    فيما أشار تقرير الوكالة ،وفقاً للبيان، الى “إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية”.

  • تتجه أسعار النفط إلى إنهاء سلسلة خسائر

    تتجه أسعار النفط إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين مع صعودها للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة، بفضل تراجع الإمدادات وتوقعات بأن تمدد مجموعة أوبك+ تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام.

    وارتفع الخامان القياسيان بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1%، إلى 83.70 دولار للبرميل، وزاد خام برنت سبعة سنتات أيضا إلى 86.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:07 بتوقيت غرينتش.

    ويتوقع المحللون أن تمدد السعودية أجل خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا إلى تشرين الأول، مما يزيد من تخفيضات أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها.

    وقال البنك الوطني الأسترالي في مذكرة للعملاء اليوم الجمعة “ما زلنا نتوقع تمديد التخفيضات، إذ إن ارتفاع الأسعار عن 90 دولارا للبرميل (على أساس مستدام) مطلوب لجذب إمدادات أوبك إلى السوق مجددا، وكذلك لتحفيز منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة نشاط التنقيب”.

    وأظهرت بيانات حكومية الأربعاء الماضي، انخفاض مخزونات الخام الأميركية 10.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو تراجع فاق التوقعات، بسبب زيادة الصادرات وتشغيل المصافي.

    وعادة ما يعتبر التغير في المخزونات الأميركية مؤشرا على التوازن بين العرض والطلب العالمي. ويُفسَّر النضوب المستمر على أنه انعكاس لنقص محتمل في الإمدادات.

  • بريكس في قمتها الـ15: إنهاء هيمنة الدولار.. ومؤسسات بديلة من الغرب

    ناقش قادة مجموعة “بريكس”، المجتمعون في  عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبورغ، اليوم الثلاثاء، مجموعة الآليات والإجراءات التي تسعى لإنهاء الهيمنة الغربية على الساحة الدولية.

    وطالب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، بإجراء إصلاح جوهري في النظام المالي العالمي.

    وقال رامافوزا، خلال كلمته في قمّة “بريكس” الـ 15، إنّ دول “بريكس” تُمثّل ربع الاقتصادي العالمي، وخُمس التبادلات التجارية، و40% من سكان العالم.

     

    وأعلن أنّ بنك التنمية، التابع لمجموعة “بريكس”، مُستعدّ لمساعدة مختلف الدول، داعياً رجال الأعمال إلى مدّ يد العون من أجل وضع أجندة للتنمية، تُخرج الجميع من قبضة الفقر.

     

    ورحّب رامافوزا بالمستثمرين الأجانب في البلدان الأفريقية، مشترطاً أن يقوموا بأعمالهم في أفريقيا، مشيراً إلى أنّ لدى جنوب أفريقيا ثروات معدنية ضخمة، وهي محل جذب للمستثمرين والصناعيين.

    وأوضح أنّ المجتمعين في قمّة “بريكس” سيبحثون في مسألة توسيع عضوية المجموعة.

    دا سيلفا: نخطط استخدام العملات الوطنية في المبادلات بين دول “بريكس”

    من جانبه، قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنّ دول المنظمة تسعى لتحسين البنية التحتية، وتوليد الطاقة النظيفة، وزيادة الاستثمارات في المطارات وسكك الحديد.

     

    وأضاف لولا دا سيلفا إنّ “بنك التنمية الخاص بالمجموعة سيسمح بمعالجة المشاكل”، مؤكداً أنّ “بريكس” تخطط استخدام العملات الوطنية في المبادلات التجارية فيما بين دولها.

    وبشأن التبادل التجاري بين البرازيل وأفريقيا، قال لولا دا سيلفا إنّه  لا يتجاوز 3.5 %، وهو رقم مُنخفض جداً، لذلك “نسعى لتعزيزه وزيادة الاستثمار في القارة السمراء”.

    وأشار الرئيس البرازيلي إلى أنّ “60% من أراضي أفريقيا قابلة للزراعة، وقادرة على تأمين الأمن الغذائي العالمي”.

    بوتين: التخلي عن الدولار كعملة عالمية عملية لا رجعة عنه

    من ناحيته، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنّ الاستثمار الإجمالي لمجموعة “بريكس” ارتفع خلال العقد الفائت إلى الضعف، وبلغ 20% من الاستثمارات العالمية.

    وأشار بوتين، خلال كلمته في قمّة “بريكس” الـ 15 في جنوب أفريقيا، والتي ألقاها عبر تقنية الفيديو، إلى أنّ “التخلي عن الدولار كعملة عالمية عملية لا رجعة عنها”.

    وبيّن أنّ روسيا تفوّقت على ألمانيا من حيث تعادل القوّة الشرائية والحجم الاقتصادي، وهذا يُعَدّ مؤشراً مهماً، مضيفاً أنّ الوضع الحالي للميزانية في روسيا مُستقر وخالٍ من المخاطر.

    وأوضح بوتين أنّ بنك التنمية التابع لـ “بريكس” بات يُشكّل بديلاً من المؤسسات الغربية.

    ودعا بوتين دول “بريكس” إلى مزيدٍ من التعاون لإيصال مصادر الطاقة إلى كل أنحاء العالم.

    وشدّد الرئيس الروسي على أنّ الصادرات الروسية من الحبوب إلى أفريقيا استمرّت على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، مؤكداً أنّ بلاده ستبقى مورداً موثوقاً به للغذاء لأفريقيا.

    وصرّح بأنّ موسكو مُستعدّة للعودة إلى اتفاق الحبوب، عندما تُستوفى التعهدات المتفق عليها تجاه روسيا.

     

    وبيّن بوتين أنّه بالنسبة لروسيا، زاد حجم التجارة مع الشركاء في “بريكس”، بنسبة 40.5% وبلغ رقماً قياسياً يزيد عن 230 مليار دولار؛ وفي النصف الأول من هذا العام، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، زاد بنسبة 35.6%، ليصل إلى 134.7 مليار دولار.

    مودي: “بريكس” تؤدي دوراً في إحداث توازن عالمي

    بدوره، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إن مجموعة “بريكس” تؤدي دوراً مهماً في إحداث توازن في ظل التقلبات العالمية.

    وأشار إلى أنّ النمو الاقتصادي في الهند بلغ 5 تريليونات دولار.

    وكشف مودي أنّ “الهند لديها ثلث الشركات التكنولوجية في العالم، ولا سيما في تكنولوجيا أشباه الموصلات”.

    شي: “بريكس” تسعى لتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء

    وقال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في كلمةٍ ألقاها، نيابةً عنه، وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، إنّ مجلس الأعمال في مجموعة “بريكس” يؤدي دوراً محورياً في تعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء.

    وشجّع الوزير الصيني، باسم الرئيس شي، نموذج “بريكس بلاس”، الذي يهدف إلى جعل النظام العالمي أكثر عدلاً وإنصافاً، لافتاً إلى أنّ أكثر من 20 دولة طرقت باب مجموعة “بريكس” من أجل الانضمام إليها.

    ورفض محاولة تأسيس تحالفات عسكرية، مبيناً أنّها ستسعى لزعزعة السلام والاستقرار العالميين.

    وأعلن الوزير الصيني، باسم الرئيس شي، أنّ بكين لا تسعى لخوض أيّ “صراعٍ مع قوى كبرى”.

    وأضاف: “لا نُريد حرباً باردة جديدة، ولا كتلاً تتنازع فيما بينها، وإنما نريد الاستقرار والازدهار وهذا منطقُ التنمية الإنسانية”، داعياً دول العالم إلى التعاون، والتفاعل معاً بناءً على قيم الحق، وليس بناءً على الاستبداد.

    وتستضيف جنوب أفريقيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة “بريكس”، القمّة الـ15 للمنظمة، والتي تُقام في الفترة الممتدة بين 22 و24 آب/ أغسطس الجاري.

    ويُشارك في القمة قادة كل من الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، في حين اكتفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكلمة عبر الفيديو، ومثّله في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف، بينما مثّل الرئيسَ الصيني، شي جين بينغ، وزيرُ التجارة، وانغ وينتاو.

    وتسعى مجموعة “بريكس”، المكوّنة من البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا، لمنافسة مجموعة السبع (كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة). وتُعدّ هذه ثاني أخطر محاولة للمنافسة منذ تشكيل “بريكس” في عام 2009، وفق وكالة “بلومبرغ” الأميركية.

    ومجموعة “بريكس” هي تكتل دولي، تأسس عام 2006 تحت اسم “بريك”، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحوّل اسمها إلى “بريكس” عام 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها. وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، على نحو يقلل الاعتماد على الدولار.

  • هنغاريا تؤكد عدم قدرتها على الاستغناء عن غاز روسيا سنتجمد من دونه

    صرّح مسؤول العلاقات الثنائية في وزارة الخارجية الهنغارية، تاماش مينتسير، بأنّ بلاده لا يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي، مؤكداً أنّ أي مزاعم بأنّه يتم إمدادها بأسعار مضخّمة عارية من الصحة.

    وجاءت تصريحات مينتسير، تعليقاً على محاولات المعارضة إثبات أنّ العقود التي أبرمت قبل نحو عامين مع شركة “غازبروم” الروسية “لم تعد تتوافق مع مصالح البلاد”.

    وقال الدبلوماسي الهنغاري إنّ ممثلي أحزاب المعارضة “يكذبون باستمرار” بقولهم إنّ صفقة الغاز مع روسيا “غير ضرورية ومكلفة”.

    وكتب مينتسير على صفحته في “فيسبوك”: “بعد كل شيء، 85% من استهلاك الغاز السنوي في هنغاريا يعتمد على الغاز الروسي. من المستحيل تعويضه في المستقبل القريب، مما يعني أنّه من دون الغاز الروسي، ستتجمّد هنغاريا برداً، ولن يكون هناك تدفئة في المنازل، كما ستتوقّف الصناعة وتختفي الوظائف. وبالتالي، فإنّ الغاز الروسي هو ضمان لأمن الإمداد والطاقة في البلاد”.

    وأشار مسؤول العلاقات الثنائية إلى أنّ ارتفاع أسعار النفط والغاز يرجع إلى حد كبير إلى أزمة الطاقة في أوروبا، التي نتجت عن الأزمة في أوكرانيا، وعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

    وقال ممثل وزارة الخارجية إنّ “الغاز باهظ الثمن لأن هناك حرباً مستمرة، وبروكسل تنتهج سياسة عقوبات ضارة، تدفع الطاقة الروسية إلى خارج أوروبا”.

    وأكد مينتسير أنّ الأحزاب اليسارية، إذا كانت تريد حقاً خفضاً جذرياً للأسعار، فعليها أن تكون من أجل السلام وضد ضرر العقوبات، كما تفعل حكومة (فيكتور) أوربان. لكن للأسف، إنّ اليسار يؤيد الحرب”.

    ويعتقد مينتسير أنّ “الاتفاقية الحالية مع روسيا من حيث الحجم، أفضل من تلك التي سبق أن أبرمها اليسار”، في عهد الحكومة التي قادها فيرنيتس غورتشاني، الذي كان في السلطة من 2004 إلى 2009.

    إضافة إلى ذلك، تسعى هنغاريا حالياً إلى تنويع مصادر وطرق إمدادات الطاقة من أجل زيادة أمن الطاقة لديها.

    وقال مينتسير: “عندما كان اليسار في السلطة، كانت لدينا اتفاقيات طويلة الأمد فقط مع الروس، والآن لدينا أيضاً اتفاقيات مع شركة “شيل” في كرواتيا. تحت حكم اليسار، لم تكن لدينا البنية التحتية لشراء الغاز، ولكن يمكننا الآن شراء الغاز من أي جهة. لدينا بالفعل اتفاق مع أذربيجان ونفكّر في احتمالات أخرى في قطر وتركيا ورومانيا”.

    واختتم مسؤول العلاقات الثنائية في الخارجية الهنغارية حديثه قائلاً إنّ “الغاز الروسي هو أمننا. إذا كنتم تريدون أن تنخفض الأسعار، فدافعوا عن السلام”.

    ويُذكر أنّ روسيا لا تزال المورد الرئيسي للغاز إلى هنغاريا، حيث وقّعت الشركة الهنغارية الحكومية “MVM” في أيلول/سبتمبر 2021، عقدين طويلي الأجل مع شركة “غازبروم” الروسية، ينصّان على توريد إجمالي 4.5 مليارات متر مكعب سنوياً، من خلال خطوط الأنابيب التي تمتد عبر النمسا وصربيا متجاوزةً أوكرانيا.

    ومنذ أن تم تعليق استخدام خط أنابيب غاز “نورد ستريم”، تم التوصل إلى اتفاق في تشرين الأول/أكتوبر 2022، لزيادة إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا عبر الخط الجنوبي “السيل التركي”، وفرعه عبر بلغاريا وصربيا. والعام الماضي، استقبلت هنغاريا 4.8 مليارات متر مكعب عبر هذا الخط من الغاز.

  • رئيس الوزراء يفتتح مصفى كربلاء الاستراتيجي

    افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مصفى كربلاء الاستراتيجي.

    وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مصفى كربلاء الاستراتيجي بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يومياً”.
    وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، أن الحكومة وضعت في أعلى سلم أولوياتها العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي.
    وقال السوداني في تصريح : “لقد وضعنا في أعلى سلم أولويات الحكومة العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي القائمة من خلال دعم واستكمال الوحدات الإنتاجية التكميلية قيد الإنشاء وتشجيع الاستثمار في قطاع التكرير لإنشاء المصافي الحديثة ذات المواصفات الفنية المتطورة، وصولاً الى الاستغناء عن الاستيراد والتحول الى مرحلة التصدير لتحقيق أعلى قيمة مضافة للبرميل المصدر”.

  • الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين

    أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، إطلاق الدفعة السادسة من السلف المخصصة للمتقاعدين المدني والعسكري عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

    وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان: إنه” تم منح وجبة سلف المتقاعدين التي تبدأ من 5 ملايين ولغاية 25 مليون دينار”.
    وأضاف البيان، أن” صرف تلك السلفة تم عن طريق إبلاغ المتقاعد عبر رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد أن يستكمل الإجراءات كافة لمنحه إياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي إليها”، داعيا المتقاعدين إلى” مراجعة فروع المصرف أو منافذ الصرف لاستلام السلفة”.
    وتابع البيان، أن” المصرف يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السلف تباعا وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بمصرف الرافدين”.

  • البنك المركزي العراقي يُصدر الحزمة الثالثة لتسهيل إجراءات الحصول على الدولار

    أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، الحزمة الثالثة لتسهيل إجراءات الحصول على الدولار.

    وقال البنك في بيان رسمي: إنه” قرّر إصدار الحزمة الثالثة لتسهيل إجراءات الطلب على الدولار الأميركي، والتي تتضمن ما يأتي:
    1. بهدف تسهيل الحصول على الدولار للمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، سيتم احتساب سعر الصرف الرسمي البالغ “1320” دينارا لكل دولار عن طريق بطاقة الدفع الإلكتروني المصدّرة من الجهات المرخّصة عند استخدامها في الخارج، وعلى النحو الآتي:
    أ- البطاقات مسبقة الدفع (المعبأة) Prepaid Cards، سواء كانت بالدولار أم الدينار، وهي غير مرتبطة بحساب مصرفي، ما يجعلها في متناول اليد، وبسقف قدره (10,000) دولار قابلة لإعادة التعبئة، ويحق للمصرف وشركات الدفع الإلكتروني المرخّصة إصدارها.
    ب- البطاقات الدائنة (Credit Cards)، وبالسقف الذي يحدده المصرف بحسب تصنيفه للزبون (Gold, Silver, Platinum)، مع إمكانية تعزيز ما تمّ استخدامه منه لاحقًا.
    ج- بطاقات الدفع المدينة (Debit Card)، وهي مرتبطة بحساب الزبون لدى المصرف (بضمنها الرواتب الموطّنة) والتي يمكن استخدامها للدفع بالدولار بحسب رصيد الزبون لدى المصرف، وعلى أساس سعر الصرف الرسمي للدولار.
    د- ستكون حصة المسافر من الدولار النقدي بواقع (2000) دولار ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2023/3/19 مع إمكانية استخدام البطاقات المذكورة بما يتيح للمواطنين تغطية طلباتهم من الدولار، ويجنب المواطن حمل كميات كبيرة من النقد، وبما ينسجم وتوجهات دول العالم لمغادرة استخدام النقد إلا في نطاق ضيق.
    هـ- ستستمر مبيعات البنك المركزي العراقي اليومية من الدولار النقدي على مستوياتها دون تخفيض، إلى المصارف وشركات الصرافة وشركات التوسط ببيع وشراء العملة الأجنبية المجازة، لغرض تأمين طلبات المواطنين للأغراض المبلّغ بها.
    ودعا البنك المركزي العراقي المصارف وشركات الصرافة كافة للتواصل مع شركات التحويل المالي (ويسترن يونين وموني غرام وغيرها) للحصول على ترخيص العمل في العراق لتلبية الطلبات المتنامية على التحويلات الشخصية، مع التزام البنك المركزي العراقي بتسوية حساباتهم مع تلك الشركات بالسعر الرسمي، وسيقوم البنك المركزي بحثّ تلك الشركات على توسيع قاعدة وكلائها في العراق، ومن الممكن أن تشمل تلك التحويلات بعض أنواع التحويلات التجارية البسيطة لاحقًا.
    وأكد في بيانه إنه “سيتم تغطية حوالات مستوردي الذهب واعتماداتهم للشركات المسجّلة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط”.

  • مصرف الرافدين يطلق الدفعة الأولى من السلف إلكترونياً

    أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، إطلاق الدفعة الأولى من سلف الموظفين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

    وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أنه “تم منح وجبة أولى من سلف الموظفين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع التي تبدأ من 5 مليون ولغاية 25 مليون دينار”، مؤكدا، أن “صرف السلفة تم عن طريق إبلاغ الزبون عبر إرسال رسالة نصية تخبره بمنحه السلفة، بعد أن استكمل كافة الإجراءات لمنحه إياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد التي تمت تعبئة الرصيد المالي لها”.
    ودعا المصرف، وفق البيان، “المستفيدين من تلك السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الصرف لاستلامها”، مبينا، أن “المصرف يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السلف تباعا وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الالكتروني الخاص بمصرف الرافدين”.

  • حجم الاستيراد الصيني للنفط من العراق؟

    أعلنت السفارة الصينية لدى بغداد، اليوم الخميس، حجم الاستيراد النفطي من العراق خلال العام الماضي 2022.

    وذكرت في بيان صحفي: “في عام 2022، استوردت الصين 55.49 مليون طن من النفط الخام من العراق”.

    وأضافت أن “قيمة الاستيراد النفطي من العراق بلغت 39.04 مليار دولار بزيادة قدرها 47.49% على أساس سنوي”.

  • مظهر محمد صالح يحدد قيمة الدَيْن الواجب دفعه خلال 5 أعوام

    حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إجمالي الدين العام للعراق، فيما أشار إلى أن إطفاء الديون وتسديدها يخضعان إلى برنامج مالي محكم وتوقيتات منتظمة.

    وقال صالح : إن “الديون الداخلية للعراق التي هي بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي حصريا تقدر بنحو 55 مليار دولار إذا ما قُيِّمت بالعملة الأجنبية وفق سعر الصرف الجديد”، مبيناً أن “نسبة لا تقل عن 63% من الدين العام الداخلي بحوزة البنك المركزي العراقي سواء بشكل سندات حكومية أو حوالات خزينة”.

    وأضاف، أن “متوسط الفائدة السنوية عليها جميعاً هي بنحو 3% مع العرض”، لافتاً إلى أن” الدين العام الخارجي الواجب الدفع بين الأعوام من 2023-2028 يقدر بنحو 21-23 مليار دولار، ما يعني أن إجمالي المديونية الداخلية والخارجية هي 76 مليار دولار”.

    وأشار إلى أن” إجمالي رصيد الديون العامة (الداخلية والخارجية) ما زال لا يتعدى 35% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق في حين أن النسب المعيارية الدولية تسمح بنسبة تصل إلى 60% وتعدها مستقرة”.

    وتابع، أنه “استناداً إلى قواعد الانضباط أو التعزيز المالي، فإنه ينبغي على السياسة المالية أن تقلل من إجمالي مقدار الدين العام سنوياً وكذلك تقليص نسبة العجز السنوي بالتدريج من خلال الإدارة الرشيدة للإنفاق العام وتعظيم الإيرادات العامة الإجمالية لاسيما الإيرادات غير النفطية التي ينبغي أن تصبح نسبتها بنحو 20% من إجمالي الإيرادات العامة في الموازنة بدلًا من النسب الحالية التي لاتتعدى 8% وعلى وفق ما جاء في المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.

    ونوه بأن “إطفاء الديون وتسديدها يخضعان إلى برنامج مالي محكم وتوقيتات منتظمة لاسيما مستحقات الدين الخارجي من خلال التخصيصات المرصودة في الموازنة العامة لإطفاء الديون وخدماتها وهو الأمر الذي ما زال يؤشر الجدارة الائتمانية العالية للعراق لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية وعلى وفق بياناتها الصادرة بشكل دوري منذ اعتمادها في العام 2015 وحتى الوقت الحاضر”.